عاينت “مشاهد” ارتفاع عدد الباعة المتجولين بكافة الساحات والفضاءات داخل سوق الأحد بأكادير، يحدث هذا أمام صمت السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
وفي اتصال مع “مشاهد” استنكر بعض التجار تغاضي مسؤولي السوق عن محاربة هذه الظاهرة خاصة وأنها خلقت منافسة غير شريفة بين التجار والباعة المتجولين، في ظل الكساد التجاري الذي يعرفه السوق.
وتساءلت ذات المصادر، عن السبب في انخراط مسؤولي اكادير في سياسات ترقيعية في التعاطي مع القضايا التي يعرفها سوق الأحد، خاصة بطء أشغال التهيئة وغموض التصور العام لهذه التهيئة.
ومن جهة أخرى، تشهد شوارع وأزقة مدينة أكادير اختناقا مروريا وشللا تاما في سلاسة عملية السير والجولان على مستوى مجموعة الأحياء السكنية، وبمحاذاة المركب التجاري سوق الأحد، وهذا يرجع هذا الاختناق لانتشار الباعة المتجولين الذين أقدموا على احتلال الأرصفة والطرقات والملك العمومي.
وفي سياق متصل تم إحداث أسواق عشوائية بعدة مناطق خاصة قرب المساجد أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
وأكدت مصادر عليمة لـ “مشاهد” أن السبب في إعادة غزو الباعة المتجولين لعدة أحياء مرده بالأساس فشل مشاريع توطينهم، والتي خصصت لامتصاص الباعة المتجولين، إذ أن مجموعة من المستفدين من هذه المشاريع، قاموا ببيع محلاتهم التجارية وعادوا لاستعمال الملك العمومي كفضاء للتجارة. كما أن الاسواق النموذجية المحدثة بإنزكان والدشيرة لقيت نفس المآل.
ومن الأمثلة على ذلك هو إعادة إحياء سوق السمك المعروف “سوق عوا” بحي أمسرنات، المخصص لبيع الأسماك، بعد إغلاق سوق السمك الذي بناه المجلس البلدي بحي المسيرة مخافة انهياره. فيما قام بعض الباعة المتجولين بهجر المربعات المخصص لهم بأسواق محدثة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قرب المساجد.
ومن أسباب استفحال ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العومي بمدينة أكادير بدون سند قانوني هو تساهل قسم الشرطة الإدارية بالجماعة في محاربة هذه الظاهرة خاصة بأحياء السلام والداخلة والهدى وتيليلا ايضا.