وجهت وزارة الداخلية، مذكرة للولاة والعمال، تطالبهم بتعميم منشور رئيس الحكومة المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.
وشددت المذكرة، على ضرورة تقديم الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي، حسابات سنوية خاصة باستخدامها للدعم العمومي، والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
ويأتي تعميم هذا المنشور على أوسع نطاق، مع العمل على تطبيق مقتضياته حسب المذكرة المذكورة ،وذلك حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني الجهات المانحة،والتي تم تحديدها في المنشور المذكور في “الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في رأسمالها كليا أو جزئيا”.