الحكومة عازمة على التنفيذ السريع للقانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى نفس المنوال، فإن الأمر يتعلق أيضا بتفعيل مهام الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العموميةK حيث تم اتخاذ الخطوة الأولى في هذا المشروع بتعيين عبد اللطيف زغنون مديرا عاما لهذه الوكالة.
ومن المقرر اتخاذ إجراءات أخرى في الأسابيع المقبلة. على أي حال، فإن الأمر يتعلق بتعزيز دور الدولة كمساهم وبعقلنة تدبير المحفظة العمومية من خلال التأكيد على أدائها.
ويلعب هذا القطاع دورا مركزيا من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، في تحقيق هيكلة استثمارات الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى مساهمته في ميزانية الدولة.