ينتظر الحكومة برنامج عمل مثقل بالأعباء المستعجلة مع الدخول السياسي الذي أوشك أن يبدأ ، في ظل ظرفية اقتصادية ومالية واجتماعية ضاغطة نتيجة لعوامل متضافرة ، منها الجفاف وما نتج عنه من شح في المياه ، والغلاء الخارج عن السيطرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق الداخلي .
وبحسب جريدة العلم فإن برنامج العمل الحكومي يشتمل تفعيل الحماية الاجتماعية وتعميمها حتى تحقق الأهداف المحددة لها ، ووضع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، و تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومراجعة مدونة الأسرة ، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، إلى جانب النظام الأساسي لرجال التعليم ونسائه، وملف الأساتذة المتعاقدين.
وهذه قضايا وطنية تستدعي البت فيها بما تستحق من دراسة وبحث ومعالجة تنتهي إلى إيجاد حلول ناجعة ومخرجات تخدم المصالح الحيوية للمواطنين والمواطنات، وتحقيق الأهداف الوطنية، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.
وعلى الرغم من الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والتي تلقي بظلالها على العمل الحكومي، فإنها لن تعطل مسار الحكومة نحو الأمام، ولن تضعف من الصمود السياسي الذي يطبع السياسة الممنهجة التي تعتمدها للتغلب على الصعاب وتذليلها.