استفحلت مؤخرا بزاكورة، ظاهرة الاستغلال “الفوضوي” لسيارات الدولة والجماعات الترابية لأغراض شخصية وأخرى لا علاقة لها بشؤون المواطنين أو خدمات مصالح المؤسسات العمومية، خاصة من طرف بعض المسؤولين و مديري ورؤساء الاقسام والجماعات الترابية على مستوى اقليم زاكورة.
و تفشت هذه الممارسات أيضا في المؤسسات العمومية وشبه العمومية . هذا مع العلم أن المعنيين بهذا الخرق يتقاضون تعويضا عن سيارة المصلحة مدمجا في رواتبهم الشهرية المستخلصة من المالية العامة.
وهذا الموضوع يطرح إشكالية صمت الكثير من الوزراء والمدراء العامين ورؤساء المجالس البلدية والقروية عن هذا السلوك غير القانوني، واقع يكشف يوميا استغلال السيارات خارج الضوابط القانونية ومن طرف اعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية ( من خارج المكتب) وخارج فترات الدوام الرسمي وايام العطل، حيث يشاهد أسبوعيا استعمال سيارات الدولة أيام السبت والأحد في اغراض شخصية ، من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاقليم في تحد سافر للقانون والمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية خاصة المرسوم رقم 1051.97.2 ومنشور الوزير الاول (رئيس الحكومة) رقم 4.98 والمنشور رقم 98.31 المتعلقين بتحسين تدبير حظيرة سيارات الادارات العمومية.
ومؤخرا تمادى مستغلي هذه السيارات في استعمالها دون حسيب ولا رقيب وأمام أعين الجميع رغم توصل مختلف رؤساء الجماعات بدوريات شديدة اللهجة من طرف عامل الاقليم حول منع استعمال سيارات الدولة خارج اوقات العمل وايام نهاية الاسبوع وخارج الاختصاص الترابي دون إذن خاص من طرف الجهة المخول لها ذلك.
وقد أصبح معتادا بمختلف مدن ومراكز زاكورة، رؤية سيارات الدولة الحاملة لحرف(ميم) أحمر أو رموز بعض المصالح الإدارية الأخرى أو تلك الحاملة لحرف “جيم أحمر” مركونة ليلا أمام المقاهي أو بالشارع العام أو أمام المنازل. او تستعمل لنقل الاطفال الى المدارس والثانويات و الزوجات إلى الحمام أو الأسواق أو الى ضواحي المدينة أو خدمة العائلات والأقارب .
كما أصبحت هذه السيارات الوسيلة الوحيدة للتنقل أثناء العطل الأسبوعية خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة أو المقاطعة أو القيادة التي وضعت رهن اشارتها هذه السيارات .
كل ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية التي تهدر المال العام في تكاليف استهلاك الوقود وقطع الغيار واتعاب الصيانة.
إلا أنه وللإنصاف هناك مسؤولين ورؤساء مصالح بقطاعات مختلفة وهامة بزاكورة يشكلون نموذجا للتدبير القانوني والاستغلال الامثل لهذه السيارات اذ لا تستعمل الا في النطاق المحدد لها قانونا.
ونسوق هنا نموذجا لأحد رؤساء المحكمة الابتدائية بزاكورة المنتقل منذ6 سنوات وباشا المدينة المنتقل هو الاخر مند 6 سنوات .
إذ كانا يحرصان على ذهاب أبناءهم الى المؤسسات التعليمية إما بواسطة الدراجات الهوائية في أحسن الأحوال أو سيرا على الأقدام كما هو الشأن بالنسبة لأغلب أبناء المدينة .
فمتى سيتم و ضع حد لهذا التسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ، في حين يبدو أن إلزام المنتخبين على الاستغلال القانوني لهده السيارات أمر صعب؟؟، على اعتبار أن الجماعات المحلية لا تخضع لضرورة منع المسؤولين والموظفين من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، ولا لمقتضيات تحد من التسابق على السيارات الفارهة.