ردت جبهة البوليساريو الانفصالية في بيان لها، على ترحيب الملك محمد السادس بدعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي للصحراء، بانتقاد الحكومة الإسبانية “لتجاهلها وعصيانها لما ينص عليه القانون الدولي”وقالت الجبهة“لا يمكن لأي بلد في العالم تعديل الطبيعة القانونية للصحراء”.
وأشارت البوليساريو: إلى أنه “يجب أن تتحمل إسبانيا وضوح وقوة القانون الدولي فيما يتعلق بمسألة الصحراء ” قبل أن تشير إلى أنه إن “الصحراء في انتظار إنهاء الاستعمار، وتظل إسبانيا القوة الإدارية لآخر مستعمرة في إفريقيا”.
وكان الملك محمد السادس قد رحب في خطابه السبت المنصرم، بالتغيير في موقف الحكومة الإسبانية من قضية الصحراء، الذي وصفه بـ “الواضح” و “المسؤول”، وذكر أن الموقف من هذا الصراع هو “معيار الصداقات”، و”الشراكات “ .
وقال محمد السادس بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، إن “الموقف الواضح والمسؤول لجارتنا إسبانيا، التي تعرف جيدا أصل هذا النزاع وحقيقته”، مؤكدا جلالته أن “هذا الموقف الإيجابي، قد أسس لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الإسبانية، لا تتأثر بالظروف الإقليمية، ولا بالتطورات السياسية الداخلية”.
جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية سبق وأن أوضحت عام 1976 للحكومة الجزائرية الجوانب القانونية التي قامت عليها تصفية الاستعمار في الصحراء، فضلاً عن انتهاء مسؤولياتها في الإقليم كقوة إدارية، وكان هذا التوضيح من خلال مذكرة بتاريخ 21 فبراير 1976، وقد نشرت صحيفة “أ.ب. س” في ذلك التاريخ ملخصًا بعنوان «في مذكرة شفهية إلى الجزائر: إسبانيا تؤكد قرارها بمغادرة الصحراء في 28 فبراير المقبل”.