اقتصاد

أكادير..هذه أسباب استمرار ارتفاع أثمنة العقار السكني

رغم تداعيات أزمة كورونا على كافة القطاعات الاستثمارية إلا أن أثمنة قطاع العقار ظلت مستقرة رغم الكساد الذي مسه خلال فترة الأزمة الصحية. وحسب احصائيات لبنك المغرب، فإن التمويلات والمعاملات سجلت ارتفاعا في عام 2021.

وكانت الحكومة قد أقرت تحفيزات ضريبية، من خلال تخفيض رسوم التسجيل بنسبة 50 في المائة، في حالة اقتناء عقار سكني لا يتجاوز سعره 4 ملايين درهم، والإعفاء التام من هذه الرسوم، في حال اقتناء سكن اجتماعي، حيث ساهمت هذه التحفيزات في انتعاش في سوق العقار، رغم عدم تسجيل أي انخفاض في أثمنة العقار.

والملاحظ أن أثمنة العقار بمدينة أكادير لم تسجل أي انخفاض رغم قلة الإقبال المسجل خلال الأزمة الصحية على اقتناء العقارات السكنية، إلا أن النصف الثاني من سنة 2021 عرفت ارتفاعا كبيرا في اقتناء العقارات رغم عدم انخفاض اثمنتها.

ومن ناحية أخرى، كذب واقع سوق العقار بأكادير ماذهبت إليه مذكرة مشتركة بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2022، انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 4.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الفصل الأول من سنة 2022. والتي أشارت أيضا إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.8 في المائة، نتيجة تراجع أسعار للشقق والفيلات بنسبة 6.6 بالمائة، و2.4 بالمائة بالنسبة للمنازل. في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 6.6 بالمائة. إقرأ المزيد

من هذا المنطلق، شهد النصف الأول من سنة 2021، دينامية لسوق العقار، بالنظر إلى الإعفاء من الرسوم. بينما شهد النصف الثاني من العام، حالة من الركود. لكن الحصيلة كانت على العموم إيجابية. وقد تأتى ذلك أيضا، بفضل التغييرات في الأسعار التي أجراها المنعشون العقاريون، الذين أبانوا عن تبصر ونضج، للتكيف مع حاجيات السوق.

ولاستجلاء هذا التناقض بين المؤشرات الرسمية وواقع حال أثمنة العقار بمدينة أكادير، توصلت “مشاهد” إلى معطيات تشير إلى ارتفاع أثمنة العقار رغم الأزمة الإقتصادية، خاصة بداية من سنة 2021، لعدة أسباب منها الإقبال الكبير على منتوج السكن الإقتصادي رغم قلة العرض في هذا الصنف، لرغبة الحكومة في التخلي عنه نهائيا. إذ تلقت مؤسسة العمران أزيد من 5000 طلب اقتناء سكن اقتصادي في مشروع سكني وسط المدينة لاتتعدى طاقته الاستيعابية 500 مسكن. وثانيا للصعوبات المسجل في الولوج إلى هذا الصنف لدى الخواص خاصة تكاثر ظاهرة “لونوار” وطول مدة الاستلام التي تتجاوز احيانا 10 سنوات.

هذا بالإضافة إلى قلة العرض أو انعدامه الخاص بالتجزئات السكنية أو العقارات المتوسطة التي يتراوح سعرها بين 500 ألف ومليون درهم.

وفي استقصاء بسيط لاثمنة العقار بأكادير فتتراوح اثمنة عقارات 25 مليون سنتيم، البيع الثاني: مابين 35 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم، أما باقي العقارات المتوسطة tيزيد ثمنها الأصلي ب 30 في المائة لأسباب تتعلق بقلة العرض وكثرة الوسطاء بالإضافة إلى رغبة المغاربة في امتلاك السكن لا زالت حاضرة رغم الأزمة الاقتصادية.

ومن الأسباب الأخرى التي أثرت على ارتفاع اسعار العقار والمساكن بمدينة أكادير كثرة الطلب على اقتناء مسكن ثان يتم استغلاله للكراء أو قضاء فترة العطلة بالمدينة.

وكان التقرير الدوري لـ “مؤشر أسعار العقارات”، قد أدرج أربع مدن مغربية ضمن قائمة المدن ذات التكلفة المرتفعة لاقتناء المنازل، بالمقارنة مع متوسط الدخل الفردي لساكنتها. ويعتمد المؤشر، الذي يرصد أسعار العقارات في العالم، بترتيب من المدن الأكثر انخفاضا على مستوى القدرة الشرائية لاقتناء العقارات إلى المدن التي يسمح فيها الدخل السنوي للفرد باقتناء العقارات بشكل أكثر أريحية، على قياس متوسط أسعار الشقق السكنية، بالمقارنة مع متوسط الدخل الفردي.

وحسب التقرير، الذي يصدره سنويا موقع “nambeo” الأمريكي، المتخصص في إجراء استطلاعات وإصدار دراسات وتقارير تهم مجالات مختلفة، فقد احتلت مدينة أكادير المرتبة 29 ضمن المدن التي يصعب فيها اقتناء العقارات بكل أريحية، بينما تبوأت مدينة الدار البيضاء المرتبة ال 73 عالميا، والرباط في المرتبة 118 عالميا، ومراكش المرتبة 157 عالميا، وذلك من بين 535 مدينة عبر العالم شملها التصنيف.

وتحيل هذه المعطيات حول سوق العقار بأكادير إلى غياب استثمارات حقيقة في القطاع، واستمرار المضاربين العقاريين في التحكم في سوق العقار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *