في الدقيقة الأخيرة..باشا زاكورة يمنح رخصة لبيع الخمور

بمجرد علم ساكنة حي القدس بمدينة زاكورة ، خبر عزم أحد الأشخاص على فتح محل لبيع المشروبات الكحولية بجوار منازلهم، حتى انتفضوا للتعبير عن رفضهم القاطع لهذا المشروع الذي شرع صاحبه مؤخرا في تجهيزه وإعداده لما يتلاءم مع تجارة المشروبات الكحولية؛ إذ عاينت “مشاهد” ذلك.
وهو ما دفعهم إلى مباشرة الاتصالات بالمصالح المعنية، من أجل التعبير عن رفضهم التام لفتح هذا المحل بحيهم السكني.
وعن أسباب هذا “الرفض”، أفاد المشتكون بأن المحل يقع في نقطة حساسة؛ وهو ما سيحول الحي إلى بؤرة مفتوحة على كل الانحرافات، كالشجار والسرقة والتفوه بالكلام النابي على مسمع من الأسر والعائلات، كما أن المنطقة تقع بجوار أهم ساحة عمومية يحجها السكان للترويح عن النفس. .
واضاف المواطنون القاطنون بحي القدس أن المحل الذي اختير لبيع المشروبات الكحولية سيجعل من المكان فضاء رحبا للسكر العلني.
كما شدد المشتكون على أنهم ليسوا ضد المشاريع الجديدة في الحي، لكن من المفروض أن تحترم راحة وسكينة وسلامة الجيران؛ مطالبين بوقف هذا المشروع قبل انطلاقه حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاحتجاج والتصعيد ضمانا لراحتهم وسلامة أبنائهم..وأكد الرافضون عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية مصحوبة باعتصامات في حالة تنفيذ هذا المشروع.
ونتيجة كون اشغال التجهيز والاعداد لا تزال على قدم وساق،أصدرت مجموعة من الاحزاب السياسية بزاكورة تمثل كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية بيانات تتوفر الجريدة على نسخ منها تعبر عن رفضها فتح هذا المحل بهذه المنطقة السكنية واستنكارها الترخيص لمثل هذه المشاريع.
ومن أجل الوقوف على حقيقة هدا المشروع المثير للجدل، وهل سلمت رخصة بيع الخمور للمعني بالامر ؟ ام ان الامر مجرد جس لنبض الشارع حول المشروع المذكور الذي تم رفضه مند حوالي 5 سنوات، اتصلنا بباشا المدينة باعتباره المسؤول عن هذا النوع من الرخص، فاستفسرناه حول المشروع، فاكد انا في تصريح ان صاحب المشروع تقدم فعلا بطلب الحصول على رخصة بيع الخمور وهي في طور الدراسة من طرف السلطات المختصة، اما التجهيز والاعداد الذي يعرفه المتجر حاليا فهو خاص برخصة التجارة، والتي سلمت للمعني بالامر من طرف مصالح الجماعة الترابية للمجلس السابق بزاكورة..
الا ان مصدرا عليما ومسؤولا باللجنة المطلعة على رخص بيع الخمور، اكد في تصريح للجريدة ان رخصة بيع الخمور سلمت لصاحب المشروع، وموقعة من طرف باشا مدينة زاكورة ،اعتمادا على تقرير قائد المقاطعة الثانية الموجود حاليا في عطلة.
الى ذلك يتساءل المتتبعون للشان العام بزاكورة عن اهداف ومبررات باشا المدينة من هذا الاجراء غير المحسوب العواقب وفي هذه الظروف؟.
هل هو اشعال فتيل احتجاجات بالمدينة ارضاء لجهات معينة، وتوريط خلفه في عملية إخماد اضطرابات محتملة؟. أم أن منح رخصة بيع الخمور املته مجموعة من المعايير المستمدة من قوانين وتشريعات جاري بها العمل.
الجدير بالاشارة ان قائد المقاطعة الثانية، الذي انجز التقرير المعتمد في منح الرخصة، والباشا موقعها انتقلا معا ولم يبق على تواجدهم بزاكورة سوى 6 ايام.