وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية”، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،حول التضييق على العمل النقابي.
وقالت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي،في مراسلتها،إنه “إذا كان دستور المغرب قد أرسى جيلا جديدا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفتح الباب أمام حرية الانتماء السياسي والنقابي، فإنه يتم تسجيل بعض الممارسات المنافية للمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، ولا تعترف بالممارسة النقابية كحق من حقوق الانسان،”مبرزة أن الحركة النقابية تعتبر شريكا أساسيا في إرساء السلم الإجتماعي.”
وقدمت خنيتي المثال بالتعسف والتضييق على الحرية النقابية التي تمارسه إدارة شركة SOS للتدبير المفوض بجماعتي ازغنغان وبني أنصار بإقليم الناظور.
وأوضحت المتحدثة ذاتها،أن “إدارة الشركة لجأت إلى أسلوب التعنت، غير آبهة لا بالقانون ولا بسبل التدبير الجماعي المشترك والسليم، بل ذهبت إلى حد اتخاذ إجراءات تعسفية وانتقامية، وصلت حد طرد بعض العمال المنتمين نقابيا، دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والأسرية، وفي ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا وتداعيات هذه السنة الجافة، والتي يعتبر إقليم الناظور من أكثر الأقاليم تضررا منها.”
وعليه،تسائل النائبة البرلمانية،وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لضمان الحرية النقابية كحق دستوري ثابت وحماية المنتمين نقابيا؟ وكذلك عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لإنصاف الذين تم طردهم من طرف إدارة الشركة المذكورة والزامها باحترام دفتر التحملات؟.