الرئيسية 10 المشهد الأول 10 بنصالح: التبادل بين المغرب وغانا لا يعكس الامكانيات الاقتصادية للبلدين

بنصالح: التبادل بين المغرب وغانا لا يعكس الامكانيات الاقتصادية للبلدين

أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، اليوم الاثنين بأكرا، أن حجم المبادلات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية غانا لا يتعدى بالكاد 67 مليون دولار، المعطى الذي لا يرقى إلى الإمكانيات التي يتيحها اقتصاد البلدين.

وأوضحت بنصالح شقرون في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الذي اجتمع فيه الفاعلون الاقتصاديون المغاربة بنظرائهم الغانيين، أن الإمكانيات متوفرة كما أن عددا من الاتفاقيات سترى النور قريبا سعيا إلى الدفع بالشراكة الثنائية.

وأضافت أن لقاء اليوم الذي ترأسه وزير المالية الغاني المعين، والذي يعد الأول من نوعه الذي يجمع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والغانيين، عرف مشاركة أزيد من 300 فاعل اقتصادي رفيع المستوى، مسجلة أن عددا من أرباب المقاولات المغربية انتقلوا خصيصا لمعاينة حجم فرص التعاون المتاحة بين البلدين.

وأشارت شقرون إلى أن القطاعات الممثلة في منتدى أكرا تهم الطاقة والمعادن، والأبناك والتأمينات، والصناعة والصناعات الغذائية والتكنولوجيات الحديثة والصناعة الدوائية، مسجلة أن غانا التي تبدأ عهدا جديدا برئيس وحكومة جديدين، تمنح الفاعلين المغاربة الظروف المواتية للاستثمار.

من جهته، قال وزير المالية الغاني المعين كين أوفوري آتا، في تصريح مماثل، إن المغرب وغانا بوسعهما تعزيز الشراكة التي تجمعها في عدة قطاعات واعدة من قبيل الخدمات المالية والتعاون في المجال الطاقي والسياحة، ولاسيما في مجال الصناعات الغذائية.

وأكد الوزير في هذا الصدد أن التعاون في مجال الصناعات الغذائية يكتسي بالنسبة لغانا أهمية بالغة، اعتبارا للقيمة المضافة الهامة التي يتعين تثمينها بالنسبة لعدد من المنتوجات الفلاحية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيعود بالنفع العميم على ساكنة القرى التي تشتغل أساسا في الفلاحة.

وخلص أوفوري آتا بالقول “نعتقد أن المغرب لديه ما يكفي من الخبرات والإمكانيات الكفيلة بمساعدتنا في هذا المسعى”، مضيفا “نحن نتطلع إلى تعزيز الشراكة التي تجمعنا بالمملكة المغربية أكثر فأكثر”.

يشار إلى أن نحو أربعين من أرباب المقاولات المغربية، على رأسهم مريم بنصالح شقرون، يشاركون في هذا اللقاء الذي خصص لتشخيص وتسليط الضوء على مختلف فرص التعاون والشراكة التي يوفرها القطاعان الاقتصاديان بكلا البلدين.

مشاركة الموضوع
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *