أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما خلال السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية.
جاء ذلك خلال عرض حول “حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة”، قدمه بايتاس أمام مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا الانتاج تحقق بفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلى أن هذا الأمر “يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة إن على المستوى التشريعي أو الرقابي”.
كم أبرز حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، وتفاعلها الإيجابي والمثمر لتعزيز دور المؤسسة البرلمانية.
فعلى المستوى التشريعي، يضيف الوزير، بلغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه السنة من الولاية التشريعية الحالية ما مجموعه 30 قانونا، من ضمنها مقترحا قانونين.
كما حرصت الحكومة ، خلال هذه السنة، على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حيث عقدت لأجل ذلك تسعة اجتماعات حددت خلالها موقفها من 99 مقترح قانون.
أما على المستوى الرقابي، وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، تم خلال هذه السنة التشريعية عقد سبع جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بالبرلمان (أربع جلسات بمجلس النواب وثلاث جلسات بمجلس المستشارين) تم خلالها توجيه 56 سؤالا شفهيا همت سبعة محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.
وبخصوص الأسئلة، أجابت الحكومة ،خلال هذه السنة ، عن 4036 سؤالا كتابيا، و1064 سؤالا شفهيا، علاوة على الاستجابة لـ 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة المواضيع والقضايا الراهنة.