كان موضوع تحويل مسار الدقيق المدعم بسوس موضوع مقالات عديدة بجريدة “مشاهد”، وهي المقالات التي كانت من وراء فضح شبكات التلاعب في كميات كبيرة كانت موجهة في الأساس إلى الفئات الهشة خصوصا بالعالم القروي، وكشفت الجريدة حينها أن أضلاع هذه الشبكات مكونة أساسا من أصحاب محلات تجارية وهمية وأرباب المطاحن وبعض رجالات السلطة المتواطئين. وبالرغم من تراجع نسبي في عمليات الترامي على حصص الدقيق المدعم بطرق غير قانونية، إلا أن هذه المادة التي تكلف خزينة الدولة الملايير لازالت تشكل الدعامة الأساسية لصناع الحلويات بسوس.
وفي هذا السياق، قال مصدر مهني مطلع، فضل عدم الكشف عن هويته، إن الدقيق المدعم يستعمل بشكل كبير في صناعة الحلويات التي يتم بيعها بأثمنة مرتفعة وتحقق هامشا ربحيا كبيرا لأربات المخبزات والحلويات.
وأضاف أن صناعة الحلويات لاتدخل ضمن المواد التي يتم دعمها من طرف الدولة، مبرزا أن ضعف المراقبة وغلبة منطق التواطؤ شجع صناع الحلويات على استباحة الدقيق المدعم الموجه أصلا إلى الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.