عمم محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، منشورا وجهه إلى المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم، يدعوهم فيه إلى التفاعل مع انتظارات المجتمع المغربي من العدالة الوطنية، وتحقيق الأمن القضائي للأفراد، وسيادة القانون وتخليق الحياة العامة وصيانة قيم المجتمع وحماية مقدساته، وتقديم الخدمات للمتقاضين والمرتفقين في إطار الشفافية والمساواة، وبكثير من النجاعة والفعالية.
ودعا المنشور  الجميع إلى الانخراط في هذا التوجه، والتنافس في اختيار أساليب للعمل تمكن من سرعة تقديم الخدمات للمواطن والمتقاضي وتحسين ظروف استقبال المتقاضين والحرص على راحتهم، والتواصل مع المتقاضين لإخبارهم بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم.
وطالب منشور النيابة العامة المحامين العامين والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بجميع المحاكم بالاستمرار في إيلاء العناية القصوى لقضايا حماية الحقوق والحريات، بالحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة، والتصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وزيارة أماكن الاعتقال باستمرار، وضمان حقوق الدفاع، واحترام الأجل المعقول الذي نص عليه الدستور في الفصل 120، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله.