خلص محقق في الأمم المتحدة مختص بشؤون حقوق الإنسان إلى أن الفقر في الولايات المتحدة واسع النطاق ويستفحل في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي يبدو أن هدف سياساته هو إلغاء شبكة الأمان التي تحمي ملايين الفقراء فيما تكافئ الأغنياء.
ودعا فيليب الستون مقرر الأمم المتحدة بشأن الفقر المدقع وحقوق الإنسان السلطات الأمريكية إلى توفير حماية اجتماعية قوية ومعالجة المشكلات الكامنة وراء ذلك بدلا من “معاقبة ومحاصرة الفقراء”.
وقال في تقريره إنه على الرغم من تقليص الرعاية الاجتماعية وإمكانية الحصول على تأمين صحي فقد منح الإصلاح الضريبي الذي قام به ترامب كبار الأغنياء والشركات الكبرى مكافآت مالية غير متوقعة مما زاد من التفاوت.
وأضاف أن السياسات الأمريكية المتبعة منذ الحرب التي أعلنها الرئيس ليندون جونسون على الفقر في الستينات كانت “تتسم بالتقصير في أفضل الأحوال”.
وقال “لكن السياسات التي تم انتهاجها في العام المنصرم استهدفت عن عمد إلغاء وسائل الحماية الأساسية للأكثر فقرا ومعاقبة العاطلين وجعل حتى الرعاية الصحية الأساسية امتيازا يتم اكتسابه بدلا من أن تكون أحد حقوق المواطنة”. وقال إن ما يصل إلى 41 مليون شخص يشكلون نحو 12.7 بالمئة يعيشون في فقر فيما يعيش 18.5 مليون في فقر مدقع ويشكل الأطفال واحدا من كل ثلاثة فقراء. وأضاف أن الولايات المتحدة لديها أعلى معدل لفقر الشباب بين الدول الصناعية.
لكن البيانات التي استشهد بها في التقرير من مكتب الإحصاء الأمريكي تتوقف عند عام 2016 ولم تقدم أرقاما للمقارنة بشأن مستويات الفقر قبل وبعد وصول ترامب للسلطة في يناير من عام 2017.
وسيقدم الستون التقرير لمجلس حقوق الإنسان هذا الشهر. وأسس التقرير على مهمة قام فيها بزيارة عدد من الولايات الأمريكية في دجنبر.
وقال مسؤول أمريكي في جنيف لرويترز ردا على طلب بالتعليق “إدارة ترامب جعلت توفير فرص اقتصادية لكل الأمريكيين أولوية”.