متابعات

المجلس الاقليمي يعقد لقاءات تشاورية بخصوص برنامج تنمية إقليم زاكورة

تم أول أمس، بمقر عمالة اقليم زاكورة،عقد لقاءات تشاورية، بشأن إعداد برنامج تنمية إقليم زاكورة خلال الفترة ما بين 2022/2027. والتي ستمتد على مدى  يومين.

وتأتي هذه اللقاء تفعيلا للمادة 80 من القانون المنظم للعمالات والأقاليم والمادة 04 من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

وتهدف هده اللقاءات إلى انجاز  وثيقة مرجعية قانونية وفق ما تنص عليه المادة 80 من القانون 112/14 وتشخيص دقيق للمؤهلات وجوانب الخصاص المتعلقة بالإقليم، كما تستهدف اعداد برنامج تدخل تنموي مبني على الاهداف  والمؤشرات القابلة للقياس.

كما تسعى هذه المشاورات إلى تفعيل آليات الديموقراطية التشاركية و وضع الخطوط العريضة لمنهجية العمل المتبعة، من أجل إعداد برنامج التنمية الإقليمية، والتي سترتكز على تشخيص استراتيجي للحاجيات الحقيقية للإقليم، مع التحديد والتوظيف الأمثل للمؤهلات وفق التوجهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها المدني شيخي رئيس المجلس الاقليمي والكاتب العام للعمالة، بحضور البرلمانيين و ممثلي الاقليم بجهة درعة تافيلالت ورؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية ومدراء المصالح بالجماعات الترابية.

وقد عرف هذا اللقاء مناقشة مجموعة من محاور مشروع برنامج تنمية الإقليم، والمتعلقة على الخصوص، بتوفير التجهيزات والخدمات الأساسية بالوسط القروي والتزود بالماء الصالح للشرب وبناء وتهيئة المسالك الطرقية والنقل المدرسي .

كما همت محاور المشروع، الخدمات الاجتماعية بالوسط القروي من خلال توفير النقل المدرسي ودور التلميذ والتلميذة٬ ومحاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية  والصحة.

وانصب النقاش خلال هذا الاجتماع على مقاربة عدد من التصورات والمقترحات التي تهم تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز.وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي  والطابع الاستعجالي  للولوج للماء الشروب  والحكامة.

واختتم اللقاء، بكلمة لرئيس المجلس الاقليمي أكد من خلالهابأن هذا الاجتماع التشاوري يأتي طبقا للمقتضيات القانونية والتشريعية ٬ التي تروم تحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية الإقليم بمعية مختلف الشركاء، لطرح تصوراتهم ومقترحاتهم  بهدف إعداد برنامج تنمية الإقليم، بما يستجيب لمتطلبات وانتظارات الساكنة.

ويطرح السؤال  العريض  ما العمل وكيف؟،في  ظل هذه المقترحا، مقابل شح وقلة الموارد المالية غير الكافية؟؟.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *