مشاريع قوانين كثيرة في انتظار البرلمانيين، الـذيـن سـتـنـتـهـي عـطـلـتـهـم بـعـد اسـبـوع، وهي مشاريع الـقـوانـيـن، الـتـي تـمـت دراسـة بعضها في الـلـجـن وأخرى في الطريق، إلى جانب قانون المالية، ستجعل الانتظارات متعددة، لكن الرهان مرة أخرى سيتعلق بعدم هدر الزمن التشريعي.
الـدخـول البرلماني، الذي ستنطلق أشغاله في الجمعة الثانية من أكتوبر الجاري، بعناوين مختلفة، بدءا بـورش الحماية الاجتماعية، والقانون الإطار المتعلق بتأهيل المنظومة الصحية، مرورا بمشروع العمل بالميثاق الجديد للاستثمار، وتفعيل صندوق مـحـمـد الـسـادس للاسـتـثـمـار، وانـتـهـاء بـإصلاح مدونة الأسرة والحوار الاجتماعي وقانون الإضراب والنقابات، تبقى له انتظارات كبيرة.
الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في القانون الدستوري، رشيد لـزرق، وإن لـم يـخـف أن السياقين الوطني والدولي مليئان بالتحديات، إلا أن ذلك، في نظره، “لا يعفي الحكومة من أن تبذل قصارى جهدها من أجل تنزيل الأوراش الكبرى التي تؤطرها الرؤية الملكية”.