طالبت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، بالزيادة في أجور الأساتذة, وذلك بسبب الغلاء الفاحش للمعيشة مع ارتفاع الأسعار في جميع المواد والأسلعة.
كما طالبت النقابة،بالإدماج لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية مع رفض التوظيف الجهوي. وبحل الملفات العالقة و جبر ضرر الفئات.
وقالت النقابة في بلاغ لها إن الأوضاع العامة ببلادنا والمتسمة بالتدهور جراء الهجوم الممنهج على المكتسبات والحقوق والإمعان في تمرير المزيد من التشريعات الرجعية التراجعية والتكبيلية، وما يرافق ذلك من ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الطاقية، وانسداد آفاق الحوار القطاعي والإجتماعي، تستوجب تعبئة شاملة من أجل النضال الوحدوي لفرض المطالب العادلة والمشروعة.
وأضاف المصدر أن التوظيف الجهوي يعتبر شكلا من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي, مطالبة في ذات الوقت بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم نساء و رجال التعليم إلى توحيد الجهود واستنهاض الهمم من أجل خوض الأشكال الإحتجاجية الضرورية لمقاومة ما أسمته بـ “الهجومات المُمَنهجة على مختلف المكتسبات والحقوق والحريات.
كما شددت عبر ذات البلاغ غياب الإرادة السياسية لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة و جبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء, مسنكرة لجوء الحكومة إلى الهجوم على الإستقرار النفسي والإجتماعي والوظيفي لنساء و رجال التعليم.