استنكر إبراهيم غالي زعيم الجبهة الانفصالية البوليساريو التقرير الذي قدمه الأمين العام الأممي، “الصمت المتواطئ وغير المبرر للأمانة العامة للأمم المتحدة واحجامها الذي لا مبرر له عن تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية وعدم محاسبة المملكة المغربية على عواقب انتهاكها الموثَّق لوقف إطلاق النار الذي دام قرابة 30 عاما”.
وانتقد غالي عدم تحميل المغرب “المسؤولية عن عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة (المهتمة بحقوق الانسان)” ومنعها “مرارا وتكرارا من دخول الإقليم”. واعتبر أنه “بات من الضروري توسيع ولاية المينورسو لتشمل حقوق الإنسان”.
كما انتقد غالي إشارة التقرير “إلى تغير موقف الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بقضية الصحراء “، وفتح عدة بلدان قنصليات عامة في الصحراء، دون الإشارة إلى “الحكم الصادر في 29 شتنبر من عام 2021 عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي”.
وقال غالي إن “التقرير لا يذكر ولا يعترف بالجهود التي تبذلها جبهة البوليساريو تجاه المينورسو”، وتابع أنه “من الواضح أن الإشارة إلى “الشريط العازل” و “انتهاك مركز المنطقة المجردة من السلاح” و “حرية حركة المراقبين العسكريين التابعين للمينورسو” و “القوافل البرية” تعطي انطباعا بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تزال تتعامل مع الوضع على الأرض في الصحراء، وكأن شيئا لم يحدث. وهذا أمر غير مقبول ومضلل أيضا”.
وأكد غالي في رسالته إن المملكة المغربية هي “التي تسببت في انهيار وقف إطلاق النار”، وتابع “لا فائدة من التلاعب بالألفاظ حول هذا الموضوع” وتابع إن التقرير “يقدم سردا سطحيا لعشرات الغارات الجوية التي شنتها القوات المغربية ضد الصحراويين وغيرهم من البلدان المجاورة”.
وبخصوص رفض المينورسو الالتقاء بعناصر الجبهة شرق الجدار العازل، قال غالي “لا نقبل ألا تتمكن القيادة المدنية والعسكرية للمينورسو من الاجتماع مع جبهة البوليساريو في أي مكان داخل حدود الإقليم، بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية من جانب الممملكة المغربية واستمرار سياسة الابتزاز التي تنتهجها هذه الأخيرة بشأن هذه المسألة”.