توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى “خارطة طريق” بهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة. المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي ليل الخميس – الجمعة على « خارطة طريق » تهدف إلى وضع إجراءات في الأسابيع المقبلة لوقف ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلى الرغم من أن الكتلة الأوروبية أرادت إثر المفاوضات الشاقة أن تظهر بمظهر الجبهة الموحدة، إلا أنه لا يزال يتعين حسم الكثير من النقاط، وستكون المفاوضات في الأسابيع المقبلة صعبة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: « لدينا الآن خارطة طريق جيدة جداً »، بينما تحدث رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن « الاتفاق على حزمة من الإجراءات » التي يجب الآن « التعامل معها بدقة ».
وكتب ميشال على تويتر: « الوحدة والتضامن يسودان. اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات »، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.
لكن المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.
وقال المستشار الألماني إن « التعاون بين ألمانيا وفرنسا وكذلك بين المستشار والرئيس مكثف ومثمر ». وأضاف: « لقد تفاهمنا… إنها علامة جيدة على التضامن »، مؤكدا أنه تم وضع الأسس التي تمكن أوروبا من العمل واتخاذ القرار على نحو مشترك بشأن القضايا المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة.
وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يمكن تنفيذ الآليات المتوخاة « في نهاية أكتوبر أو بداية نونبر ».
وقال إن القادة « أرسلوا إشارة واضحة جدًا إلى الأسواق بشأن تصميمهم ووحدتهم ».
وبحسب الخلاصات التي صدرت في نهاية الاجتماع، يطلب رؤساء الدول والحكومات من المفوضية أن تقدم لهم « على وجه السرعة قرارات ملموسة » بشأن مجموعة من الإجراءات لكبح أسعار الغاز المتقلبة.
واتفقت الدول السبع والعشرون على تعزيز المشتريات المشتركة للغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ودعت هذه الدول أيضاً إلى « تسريع مفاوضاتها » مع الدول المنتجة « الموثوقة » مثل النروج والولايات المتحدة، من أجل « الاستفادة من الثقل الاقتصادي » للاتحاد الأوروبي.
وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ فبراير بسبب المصالح المتعارضة أحيانا للدول الأعضاء. إلا أن الوضع يتطلب تحركاً سريعاً.
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه انقسامات بين الدول السبع والعشرين التي تعتمد مزيجاً مختلفاً من مصادر الطاقة. فبعضها يعتمد على النووي وأخرى على الغاز أو حتى الفحم لانتاج الكهرباء.
وتنقسم هذه الدول أيضاً حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لانتاج الكهرباء. وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال حيث سمحت بتراجع الأسعار.
وتطالب دول عدة مثل فرنسا بتوسيع هذه الآلية « الأيبيرية » لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي. إلا أن ألمانيا تعارض ذلك فضلاً عن دول شمالية عدة من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات بالأسواق.
وترى برلين أن تخفيض الأسعار اصطناعياً يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك.