اتهم شباط وزارة الداخلية بتدبير عقد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم 7 ماي؛ وذلك بما وصفه بتسخير جميع أجهزتها لذلك، “بما فيها الجهاز الأمني، المفروض عليه الحياد وحماية المواطن المغربي”، بتعبير الأمين العام لحزب الاستقلال، الذي أضاف: “الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم، دخلت في الحقل السياسي والجمعوي والنقابي”، مؤكدا أن هذا المؤتمر يبقى غير شرعي لكونه لم تهيأ له لجنة تحضيرية ولم يدع له ثلثا المجلس العام للنقابة.
وأضاف شباط “عوض الاعتذار لحزب الاستقلال، الذي بقي لوحده يدعم الشرعية، هؤلاء الناس يريدون اللعب في البر والبحر والغاز”، موجها سهامه إلى وزير الداخلية الذي قال عنه: “لفتيت الذي فتت الأحزاب والوطن، نحن له بالمرصاد”.
وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال في هذا السياق: “تعرفون الدولة العميقة، وهي مجموعة لها مصالح كبيرة..”، معتبرا أن “حزب الاستقلال كان عليه أن يأخذ الموقف إلى جانب الشعب المغربي. الشعب كان يطمح إلى أن تكون له حكومة مشكلة من أحزاب وطنية ديمقراطية، ومن أحزاب لها على الأقل نوع من استقلالية القرار السياسي”.