اقتصاد

تبييض الأموال..تحدي أمام قانون مالية 2023

يعزز مشروع قانون المالية لسنة 2023 آلية مكافحة غسيل الأموال. فبينما يستعد المغرب لترك القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، تواصل السلطات تنفيذ التدابير التي تهدف إلى وقف جميع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويسمح مشروع قانون المالية 2023 للسلطات المختصة بتنفيذ الحجز في حالة الاشتباه. بالإضافة إلى ذلك، يضع مشروع القانون هذا تحديا استراتيجيا آخر مهما، ألا وهو استعادة “رتبة الاستثمار”.

وأصبح هذا الهدف أولوية للحكومة التي تأمل في استعادة تصنيفها السيادي قبل الأزمة الصحية العام المقبل.

وفي هذا السياق،قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.

وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن هذه الخطة “تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *