يتساءل متتبعي الشأن المحلي بأكادير عن الجهات التي تستفيد من واجبات ركن السيارات بجل المرابد رغم إعلان رئيس جماعة اكادير منذ نهاية سنة 2021عن مجانيتها.
وعاينت “مشاهد”، اليوم، استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات بجميع المرابد بمدينة أكادير ضدا على قرار رئيس المجلس الجماعي والقاضي بمجانيتها.
ومن الحالات الغريبة في تدبير المرابد بمدينة أكادير استخلاص واجبات ركن السيارات والدراجات بالمرابد المحادية لسوق الأحد رغم أنها مجانية منذ أزيد من 10 سنوات، وصرح أحد التجار ل “مشاهد” أن حراس المرابد في محيط السوق يستخلصون شهريا مايقارب 30 مليون سنتيم دون وجه حق ما يعني أنها استخلصت مايناهز 300 مليون سنتيم سنويا لمدة تزيد عن عشر سنوات الماضية في خرق سافر للقانون، وفي صمت تام للجهات الموكول لها مراقبة مثل هذه المخالفات.
بالمقابل، قامت مصالح الأمن باعتقال مجموعة من حراس المرابد في بداية هذه السنة، إلا أنهم تلقوا تنازلات، بشكل غير مقهوم، دون أن يتم متابعتهم بتهم انتحال صفة حراس المرابد واستخلاص واجبات لا ينص عليها القانون، حيث مثلا تم اعتقال حارس مربد المتواجد أمام ولاية جهة سوس ماسة مرتين بعد استمراره في استخلاص واجبات ركن السيارات رغم أن المربد مجاني، إلا أنه تم التخلي عن متابعته مما ساهم في استمرار في استخلاص الواجبات مما خلق صراعات مفتوحة مع المواطنين.
ويتساءل عدد من المهتمين بالشأن العام حول السبب في استمرار استخلاص واجبات ركن السيارات، خاصة وأن الشركة التي رست عليها صفقة كراء المرابد، قد انتهت مدة تدبيرها للمرابد بالمدينة. مما يطرح أسئلة حول تساهل الأجهزة الرقابية، منها الشرطة الادارية والسلطة المحلية، في إجبار حراس المرابد، الذين تربطهم علاقة بالشركة صاحبة الصفقة، من إخلال كافة المرابد.
ورافق استغلال المرابد بمدينة أكادير، في نهاية الولاية الانتدابية السابقة، جدل كبير بعد استمرار الشركة نائلة الصفقة استخلاص واجبات الكراء، رغم أن مدة الصفقة قد انتهت منذ شتنبر 2021. ورغم انتهاء مدة تدبير الشركة المعنية بكراء مرابد مدينة أكادير، استمرت الشركة في تدبيرها واستخلاص واجبات ركن السيارات، اعتمادا على عقد تمديد موقع من طرف نائب رئيس السابق الجماعة لمدة ثلاثة أشهر الى نهاية السنة الحالية، إلا أن السلطات الولائية الغت عقد التمديد في مراسلة مؤرخة في 20 ابريل من هذه السنة.
ويضع هذا الإلغاء استمرار عمل الشركة نائلة الصفقة السابقة خارج الضوابط القانونية لاستخلاص واجبات ركن السيارات، وتسائل مسؤولي الجماعة عن التخلي عن مداخيل مهمة، ومنصوص عليها في الميزانية.
وذكرت مصادر عليمة، أن مستغلي المرابد لا يتقيدون بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 360 مربدا بدون سند قانوني.
وجهة أخرى، يعمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراؤها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضع هذه العلامات بشارع الحسن الثاني وسط المدينة في مكان ممنوع فيه الوقوف تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي.
وحسب مصدر من المجلس البلدي لأكادير، في إفادات لجريدة “مشاهد” فإن هذا الأخير يتجه نحو تشطير مرابد المدينة إلى حوالي 20 محورا، بغاية تجويد خدمات مواقف السيارات، وتنمية مداخيل كراء واستغلال المرابد، وضمان إشراك عدد كبير من المقاولات في نيل صفقات الاستغلال بدل الاستحواذ عليها من طرف مقاولة واحدة وبمداخيل ضعيفة لمالية الجماعة.