قال الناشط السياسي والحقوقي الجزائري، وليد كبير، رئيس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، إن الجزائر تعيش على إيقاع ترهيب قضائي ممنهج يستهدف الناشطين السياسيين والحقوقيين، منذ انطلاق الحراك.
وخلال ندوة نظمها، اليوم الأربعاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف، مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، بشراكة مع منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومية)، حول الاستعراض الدوري للجزائر، انتقد وليد كبير، في مداخلة عبر الفيديو، مناخ التوتر والقمع المسلط على مواطنين يطلبون الديمقراطية والكرامة، مستعرضا حالات لحل الجمعيات ومتابعة الناشطين.
وسجل الناشط أن 300 مواطن جزائري يوجدون اليوم خلف القضبان على خلفية التعبير عن الرأي، متحدثا عن سيادة مناخ ترهيب قضائي وانتهاكات جسيمة تشمل مداهمة البيوت، منذ 2019، ضدا على المواثيق الدولية، وعلى الدستور نفسه.
وأشار إلى أن السلطات ترفع شعار الأمن العام كذريعة لانتهاك الحقوق الأساسية، بما فيها منع السفر في حق الصحفيين والناشطين، منددا بغياب تحقيقات جدية حول حالات وفاة داخل السجون، وبالأوضاع المتدهورة للمعتقلات، ناهيك عن توسيع نطاق المتابعة لتشمل حتى محاميي الناشطين الذين يقومون بواجبهم المهني والأخلاقي.
وفي ذات السياق، اعتبر وليد كبير أن قرار السلطات إلغاء الزيارة التي كانت مبرمجة لمقرر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يكشف تخوف النظام من الانكشاف أمام المنتظم الدولي.
وعلى المستوى التشريعي، أبرز الناشط السياسي الطابع الممنهج لاستخدام تعابير فضفاضة في القانون الجنائي تفسح الطريق لخنق حريات التعبير والصحافة.