متابعات

استمرار مقاطعة المحامين للجلسات يرهن مصير آلاف السجناء

عـاشـت جمیـع السجون أجواء مـشـحـونـة، خــاصة ســجــنـاء ينتظرون إجــراءات إداریة للإفراج عنھم كالمحكومین بشيكات دون رصيد والمشتبه بھم الذين يتوفرون عـلى تنازلات، وآخرون ينتظرون قـرارات قــضـاة التحقیق.

أفادت يومية « المساء »، أنه في الوقـت الـذي أعلنت ھیئة المحامين بالدار البيضاء، عقب اجتماع استثنائي، أول أمس السبت، الاستـمرار فـي المقاطعة الشاملة لجميع الجـلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصنادیق المحاكم وعـبر المنصة الرقمیة، عـاشـت جمیـع السجون أجواء مـشـحـونـة، خــاصة ســجــنـاء ينتظرون إجــراءات إداریة للإفراج عنھم كالمحكومین بشيكات دون رصيد والمشتبه بھم الذين يتوفرون عـلى تنازلات، وآخرون ينتظرون قـرارات قــضـاة التحقیق.

وعـرف اجتماع السـبت، تضيف اليومية، نقاشات محتدمة دامت لساعات، طبعھا انقسام فـي الآراء، حیث اقترح عدد من الـمـحـامـیـن الــعــودة للمحاكـم لضمان السیر العادي للعدالة وتبلیغ احتجاجھم للجھات المسؤولة بطرق أخرى، بینما تمـسك آخــرون باستمرار المقاطعة، وھـو الـقـرار الــذي خرجت بھا الھیئة في نھایة المطاف.

بعد إصرار هيئة المحامين بالدار البيضاء على الاستمرار فى مقاطعة الجلسات، نبه قدماء المحامين بهيئة الدار البيضاء إلى الانعكاسات السلبية لهذا الإضراب، على خلفية رفض المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023. وقال قدماء المحامين في بيان لهم، إن «الإضراب ومقاطعة الجلسات، وإن كان قد أفرز نتائج إيجابية، بعد الحوار مع مختلف المسؤولين الحكوميين وغيرهم، فإنه يبقى موقفا مخالفا للقانون»، مشددين على أن «الاستمرار فيه يعد أكثر ضررا ومخالفة للقانون».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *