أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، امس الإثنين، على مبدأ الحضورية في المحاكمة في القضايا الجنائية، وذلك لتمكين المتهم من الحضور إلى جانب محاميه، وتحقيق شروط المحاكمة العادلة.
وأوضح وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس النواب طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار حول « استمرار اعتماد المحاكمة عن بعد ببعض المحاكم »، أن المحاكمة عن بعد أضحت من مكونات العدالة في المغرب بعدما فرضتها ظروف جائحة كوفيد-19، مشددا، في الوقت ذاته، على أنها باتت تطرح اليوم « مشكلة مبدأ العلنية ومشاكل أخرى مرتبطة بمبدأ الحضورية ».
وسجل الوزير أن « المحاكمة في القضايا المدنية يمكن أن تكون عن بعد، وذلك على عكس القضايا الجنائية »، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن « القاضي يكوّن قناعته في إصدار الحكم انطلاقا من المناقشات ومعاينته بشكل حضوري للمتهم ».
وفي هذا السياق، أبرز وهبي أن « الدور الأساسي للقاضي في المادة الجنائية يتمثل في حماية المتهم من أي إجراء يمكن أن يمس بحرية إرادته »، مشيرا إلى أنه « يمكن إعداد الملف عن بعد، على أن يكون المتهم خلال الجلسة حاضرا في القضايا الجنائية، وذلك على عكس القضايا المدنية والإدارية والتجارية ».
وخلص وزير العدل إلى التذكير بتأكيد قانون المسطرة الجنائية على ضرورة حضور المتهم مؤازرا بمحاميه لتوفير شروط المحاكمة العادلة.