أثارت خروقات يشهدها ميناء سيدي إفني مؤخرا، من قبيل إدخال واستعمال وسائل صيد ممنوعة تشكل تهديدا للثروة السمكية، حفيظة فعاليات وجمعيات مهتمة بشأن الصيد البحري على مستوى الإقليم.
وأشار بلاغ صادر عن نقابة المنظمة الديموقراطية للصيد البحري التقليدي سيدي إفني، المنضوية تحت المنظمة الديموقراطية للشغل، أن ميناء سيدي إفني يعرف استعمال وسائل صيد ممنوعة وأخطرها “القوارير البلاستيكية التي كانت تحوي زيوت المحركات ومواد التنظيف وكذلك الأقفاص المطعمة”.
ودعا البلاغ الصادر في السابع من الشهر الجاري، المجلس الجماعي لسيدي إفني إلى “الدعوة لاجتماع عاجل بحضور كافة الادارات المعنية بموضوع منع استخدام وسائل الصيد الغير قانونية، وكذا الجهات المعنية بالمحافظة على السواحل من التلوث والصيد الجائر”.
وطالبت النقابة في معرض بلاغها المجلس الجماعي بإدراج نقاط منع تلك الوسائل وكذا المحافظة على السواحل، ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس أو تخصيص دورة استثنائية لمناقشتها “نظرا للخطورة التي يكتسيها الموضوع الذي يندرج ضمن الجرائم المقترفة في حق الثروة البحرية والبيئية”.
وأتى هذا البلاغ بعد يومين من اعتصام انذاري قامت به النقابة، الذي وصفته أنه شكل من “الأشكال النضالية المشروعة” التي لجأت وستلجأ إليه النقابة في حالة عدم الاستجابة لمطالبها، “واقتصار دور المجلس الجماعي على دور المتفرج”، حسب تعبير البلاغ.