يعد النقص في العمالة الماهرة أحد العقبات الرئيسية التي تواجه ألمانيا حاليا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تسجل البلاد حاجة ملحة للعمالة، في حين أن عدد الوظائف التي يتعين شغلها قد وصل إلى مستوى قياسي. ومن أجل سد هذه الفجوة، ترغب الحكومة الفيدرالية في مراجعة واستكمال قانون هجرة العمال المؤهلين، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020.
ويتمثل الهدف من ذلك في تبسيط وتسريع عملية توظيف العمالة الماهرة من بلدان أجنبية، لفائدة أرباب العمل. في الوقت نفسه، ينتظر أن تمنح المبادئ التوجيهية للقانون الجديد، الذي تبناه مجلس الوزراء الاتحادي مؤخرا، فرصة أفضل للأشخاص من دول خارج الاتحاد الأوروبي للعثور على وظيفة في ألمانيا.
ووفق آلية تتبع العمال المهرة، فهناك حاجة لشغل حوالي 240 ألف وظيفة أخرى في العام 2026. وبالنسبة للعديد من الشركات، يعد البحث عن العمال المهرة مشكلة وجودية بالفعل.
وصرح وزير العمل الفيدرالي، هوبيرتوس هيل، أن الهدف هو تصميم أفضل نظام حديث للهجرة في أوروبا، “بحيث يستفيد الجميع، سواء أولئك الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا أو أولئك الذين يفدون عليها”.
وفي الواقع، ستستند الهجرة المهنية في المستقبل على ثلاث ركائز، وهي التأهيل والخبرة والإمكانات.
ويظل “التأهيل” هو العنصر الأساسي للهجرة ويتضمن، كما في السابق، البطاقة الزرقاء الأوروبية بالإضافة إلى الشروط المميزة التي توفرها من حيث لم شمل الأسرة، وتصريح الإقامة لفترة غير محدودة، وإمكانية تغيير الوظيفة وتصريح إقامة وطني للعمال المهرة الحاصلين على دبلوم معترف به. في المستقبل، سيكونون قادرين على أداء أي وظيفة تتطلب مهارة في مهن غير منظمة بغض النظر عن دبلوماتهم.
وسيتم تخفيض أسقف التعويضات الحالية للبطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وسيتم وضع شروط أكثر ملاءمة للمبتدئين. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح الوصول إلى التدريب المهني أو الدراسة في ألمانيا أكثر جاذبية، وفقا للسلطة التنفيذية.
وفيما يتعلق بركيزة “الخبرة”، تشير الحكومة إلى أنها تسمح للعمال المهرة بالهجرة إلى ألمانيا حتى لو لم يتم الاعتراف بدبلومهم المهني رسميا في المنبع. للقيام بذلك، يجب أن يكون لديهم عقد عمل في مهنة غير منظمة. كما يحتاجون أيضا إلى مؤهل مهني، وخبرة عمل لمدة عامين على الأقل، وحد أدنى محدد مسبقا للأجور أو مطابق للاتفاقية الجماعية.
ويمكن للأشخاص الحاصلين على مؤهل أجنبي ولكن لا يستوفون شرط الراتب، في إطار شراكة الاعتراف، بدء العمل في ألمانيا وتنفيذ إجراءات الاعتراف المهني بالتوازي، وفقا للمصدر نفسه.
وفيما يتعلق بركيزة الإمكانيات، فهي تستهدف الأشخاص الذين ليس لديهم عقد عمل بعد في ألمانيا. والعنصر المركزي هنا هو إدخال “بطاقة الفرصة، وهي نوع من “البطاقة الخضراء” كما هو الحال في الولايات المتحدة، مما يسمح بالبحث عن عمل.
ويتم تحديد إمكانية التكامل المستدام في سوق العمل من خلال نظام النقاط. وتشمل المعايير، من بين أمور أخرى، المؤهلات والمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعلاقات مع ألمانيا والعمر.
وستصاحب الأحكام القانونية حملة للترويج لألمانيا في العالم وتقديمها كأرض حديثة وجذابة للهجرة بالإضافة إلى مرافق عملية أخرى.