أكدت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لطيفة أخرباش،أن الأخبار الزائفة والممارسات التضليلية، لهما تكلفة اقتصادية، اجتماعية وديموقراطية باهظة، باتت في حاجة إلى تسليط الضوء على طبيعتها وحجمها.
وأبرزت أخرباش في مداخلة خلال ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، حول موضوع “محاربة الأخبار الزائفة”، اليوم الثلاثاء، أن “الأخبار الزائفة تعرض اقتصادات الدول لمخاطر كبيرة عندما تمس بسمعة الشركات والمقاولات، وبسمعة الأسواق والمبادلات والمنتوجات والخدمات”، بالإضافة إلى تأثيرها الاجتماعي، “من خلال اقتحام الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة للمجتمعات يقوض ترسيخ العقلانية، ما يؤدي إلى إذكاء التصادم ونزعات الاستعداء بين الأفراد وبين المجموعات وبين الأفراد والمؤسسات، ما يتسبب في تقاطب المجتمع وتهديد العيش المشترك، ويرفع منسوب فقدان الثقة داخل المجتمع ويقوض القدرة الجماعية على مواجهة المشاكل والتحديات”.
ورصدت رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التأثير الكبير للأخبار الزائفة على المستوى السياسي، من خلال “إفساد الفعل الديموقراطي وإضعافه باستهدافها لحرية ونزاهة وشفافية المسلسلات الانتخابية بوصفها أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي”.
وقالت أخرباش،إنه “لا سبيل لمحاربة ظاهرة الأخبار الزائفة دون فهمها وتحليلها، خصوصا إن كانت معقدة، مثل التضليل الإعلامي”،مبرزة “اقتحام المنصات الرقمية للسوق الخبرية، تسبب في ظهور أعراض جانبية لهذا المعطى المستجد على مستوى العمل الصحفي، على غرار تنامي السعي اللامشروط نحو تحقيق “البوز” وتزايد السباق المحموم نحو الحصول على السبق”.
وشددت رئيسة الهيأة، على الحاجة الملحة والمتنامية لتعزيز قدرات الإعلام المهني في مجال تحري المعلومة ومعالجتها ووضعها في سياقها الصحيح، موضحة أن هذه القدرات تشكل في العمق أساس هوية وقوة وتميز الإعلام المهني، خاصة وأن شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية أصبحت مصدرا رئيسيا للمعلومة للأفراد وللصحافيين أنفسهم.
ودعت أخرباش، إلى “إرساء منظومة حمائية منسقة ومتكاملة ضد مخاطر الأخبار الزائفة والتضليلية توحد جهود كل الفاعلين المعنيين من مسؤولين سياسيين، هيئات تقنين، أخصائييي ومهنيي التربية، باحثين أكاديميين، رجال قانون، صحفيين وغيرهم، بغاية ترسيخ نفاذية حق المواطن في الإعلام عبر تعزيز مقاومة مستنيرة للتضليل الإعلامي والتواصلي وتعزيز القدرةعلى الولوج إلى الأخبار وتداولها بطريقة أخلاقية ونقدية”.