كشفت مصادر مطلعة ل”مشاهد” أن ثمة مساع من أجل استصدار قرار حكومي يرمي إلى تمديد قرار استمرار المدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي في منصبه، بعد أن مهامه انتهت اليوم الثلاثاء.
وأثارت هذه المساعي جدلا واسعا خصوصا وأن الأمر يتعلق بمسؤول كان تدبيره للمركز موضوع تنديد مهني ومجتمعي واسع.
واعتبرت المصادر ذاتها، أن إبقاء هذا المسؤول على رأس المركز والتمديد له بقرار وزاري يعتبر ” إمعانا في إهانة مكون من المكونات القبلية للصحراء المغربية، لا سيما وأن مسؤوليته القانونية والاخلاقية ثابتة في ملف فيلم يطعن في نسب وشرف قبيلة الركيبات الصحراوية”.
وصاحب إدارة المركز من طرف خالد السعيدي احتقانا غير مسبوق في صفوف المهنيين ومسؤولي المهرجانات السينمائية، بل وأطر المركز نفسه لاسيما بعد إقدام المدير على إصدار قرارات انتقامية، كما هو الحال لقرار إعفاء رئيس قسم بالمركز لحظات قبل اعلان الوزارة عن فتح باب الترشيحات لمنصب مدير المركز.
وجدير بالذكر، أن القطاع السينمائي، وبالنظر لحجم الأموال العمومية المرصودة للقطاع، كانت تعقد عليه الامال للاضطلاع بدور ريادي، إلا أن ذلك لم يتم، بقدر ما “انعكست هذه الأموال المرصودة على أسطول السيارات المخصصة لشخصه”، كما يقول منتقدوه.