قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 37 و 38 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بالغاء شرط تسقيف سن الولوج الى التعليم وتعويضه ب45 سنة كحد أقصى لولوج الوظيفة العمومية.
وقالت المجموعة في ديباجة المقترح “إن تحديد الحكومة لشرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المحدد في 30 سنة لا يتجاوب مع المبادئ الدستورية والمنظومة القانونية الجاري بها العمل، كما يتعارض مع الاستراتيجيات والسياسات التي اعتمدتها الدولة من اجل الرفع من جودة التعليم وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإصلاحه والنهوض به”.
وأوضحت المجموعة النيابية أن هذا المقترح قانون يهدف إلى تمكين المنظومة التربوية من الموارد البشرية والكفاءات والأطر اللازمة للانخراط في عملية إصلاح التعليم ببلادنا، والحفاظ على التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة في ملف توظيف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمكين حاملي الشهادات من ولوج مباريات مهن التدريس من خلال توسيع فرص الحصول على الوظيفة العمومية.
ويهدف المقترح قانون إلى تعديل إحدى جمل الفقرة الأخيرة من المادة 37 ضمن القانون المذكور ليضاف إليها “يتعين على السلطات الحكومية المعنية ملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة مع المبادئ الدستورية والقوانين الجاري بها العمل وكذا لقواعد والمعايير المنصوص عليها في الدلائل المرجعية المذكورة”.
ويضيف المقترح أنه “بدراسة التجارب الدولية للنظم التربوية يتبين أن نسبة عالية من المدرسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم بحيث تبلغ 33% في التعليم الابتدائي، و37% في التعليم الثانوي الإعدادي، و40% في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35% في التعليم الابتدائي في المقابل، فإن المدرسين الشباب -تحت سن 30 – فئة قليلة في هيئة التدريس فهم في المتوسط 13% فقط في التعليم الابتدائي 11% في التعليم الثانوي الإعدادي و8% في التعليم الثانوي التأهيلي”.
وأكد مقترح قانون أن الكفاءة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها بالسن، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.