صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في اجتماع عقدته أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
وفي تصريح للصحافة، قال رئيس اللجنة، جمال ديواني، إن مشروع القانون هذا سيتيح للمقاولات الصغرى تحصيل السيولة النقدية التي ستمكنها من مواجهة التحديات التدبيرية وتلك المتعلقة بالسوق.
ولفت ديواني إلى أن تأخر آجال الأداء يثقل كاهل المقاولات، خاصة الصغرى والصغيرة جدا، مشددا على أنه « آن الأوان لتطبيق هذا القانون من أجل إرساء مناخ أعمال أكثر استقرارا وجاذبية للمقاولات ».
ويروم مشروع القانون تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
كما يهدف مشروع هذا القانون، الذي أ عد وفق مقاربة تشاركية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إلى التقليل من حالات التأخر في الأداء بغية تحسين مناخ الأعمال، وتمكين الصناعات والمقاولات الناشئة من الحصول على تدفقات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها.