کشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول “زجر الغش فـي البضائع والمضاربات وحماية المستهلك” بمجلس المستشارين، أن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة سجلت خلال سنة 2022، أزيد من 6 آلاف مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك والأسعار والمنافسة، أي بزيادة قدرها 71 بالمائة مقارنة مع سنة 2021، حيث تم خلال السنة الماضية إتلاف ما يفوق ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وإغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.