اقتصاد

الحكومة تفرض ضرائب جديدة على قطاع مأزوم

صادق المجلس الحكومي مؤخرا على قرار فرض الضريبة على القيمة المضافة على بيع الآلات الفلاحية، بعد أن كان القطاع المذكور معفى من هذه الضريبة بغية تشجيع عمليات الاستثمار في القطاع الفلاحي والأنشطة المرتبطة به، وقد نزل القرار المذكور كالصاعقة على باعة الآلات الفلاحية الذين عانوا من تبعات جائحة كورونا وتوالي سنوات الجفاف.
وفي هذا السياق، قال بعض المهنيين في القطاع إن هذا القرار جاء متسرعا وبدون استشارات واسعة مع كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي، مبرزين في إفادات ل”مشاهد” أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الآلات الفلاحية لايخدم مصلحة الفلاح، كما أنه يعطل عملية اقتناء الآليات بسبب الثقل والبطء الإداريين.
من جهة أخرى، دعا المتحدثون غرف الفلاحة والمنتخبون الجهويون إلى ضرورة التدخل والمرافعة لوقف تطبيق القرار، خصوصا في مثل هذه الظرفية الموسومة بالهشاشة والركود.
يذكر أنه قبل فاتح يناير 2023، كانت المنتجات والمعدات الموجهة للاستخدام الفلاحي بشكل حصري، والتي يتم تحديد لائحتها من طرف المدونة العامة للضرائب، تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد، دون مساطر تنظيمية مسبقة.

وقررت الحكومة أنه في إطار ترشيد التحفيزات الجبائية وتعزيز المراقبة القبلية لهذا الإعفاء، نص قانون المالية لسنة 2023 على مسطرة تضمن التحقق من وجهة كل المعدات والمنتجات الفلاحية المعفاة.
وفي هذا الصدد، باتت الاستفادة من الإعفاء المذكور خاضعة لاستكمال المساطر المنصوص عليها تنظيميا في المادة 16 من المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. مع إعفاء الأعلاف البسيطة الموجهة لتغذية المواشي وحيوانات المزارع من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد اعتبارا من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *