دعا مقترح قانون،تقدمت به الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس النواب، إلى تغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة،وكذلك إلى تعيين رئيس المجلس الوطني للصحافة من طرف الملك محمد السادس، وتقوية صلاحيات المجلس ومنحه اختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام،وأن يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية،بطريقة ديمقراطية.
كما دعا مقترح القانون، إلى إضافة مسألة رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، من أجل تعزيز أدوار المجلس بمنحه اختصاص تتبع ورصد التقارير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والرد عنها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته، وكذا منح صلاحية للمجلس بخصوص التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه.
وبحسب المقترح البرلماني،يتعين في تأليف المجلس مراعاة تمثيلية النساء، أن يختار المجلس، نائبا (ة) للرئيس، عند أول اجتماع له وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمجلس، على أن تعين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية، ويراعى في عضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف التوفر على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن عشر (10) سنوات وأنه لم يسبق أن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.
وتحدد مدة انتداب أعضاء المجلس في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو بطلب من أغلبية أعضائه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.
كما اقترحت المبادرة التشريعية، إدراج مقتضيات تتعلق بالتصدي التلقائي للقضايا المستعجلة، وإدراج ما ينشر ويبث في شبكات التواصل الاجتماعي ضمن اختصاصات المجلس، من خلال الرصد والمتابعة، وتعزيز التنسيق مع السلطات والقطاعات المختصة، لتخليق قطاع الصحافة والنشر، إضافة إلى التنصيص على إلزامية اللجوء إلى مسطرة التحكيم بالمجلس الوطني للصحافة قبل رفع الأمر إلى المحاكم المختصة.