تربويات

اتفاقيتا تعاون لمحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعية خاصة

وقع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار،اليوم الخميس بالرباط، اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تهدفان إلى محاربة الهدر المدرسي لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

وحسب بلاغ مشترك، فيأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين، تنفيذا للتوجيهات الملكية وتفعيلا للالتزامات البرنامج الحكومي 2021 2026، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015_2030، وكذا خارطة الطريق 2022_2026، لاسيما في شقها المتعلق بمحور “التلميذ”، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار لكل التلميذات والتلاميذ لغاية سن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه.

كما تهدف هذه الشراكة أيضا إلى تنزيل استراتيجية جسر التنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة، التي تروم محاربة تزويج القاصرات، عبر محاربة الهدر المدرسي مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة من خلال توفير الموارد المختصة وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة، بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني.

ولأجل محاربة الهدر المدرسي، يضيف البلاغ ذاته، سيتم التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي وإلزامي ذي جودة وتأمين للاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة، وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع خصوصا الفتيات اللواتي تعذر عليهما الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن مع تقديم الدعم النفسي لهن ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الوسط القروي، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة.

وأضاف ذات البلاغ، على أنه في مجال التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، سيتم توسيع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بهذه الفئة، وتعزيز خلق الأقسام الموارد للدعم والتأهيل وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم وإدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *