طالب أرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب الحكومة والوزارات الوصية بإخراج الدراسة الميدانية، التي تشخص واقع حال القطاع للوجود، معربين عن استغرابهم من تراجع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي عن إنجاز هذه الدراسة ليبقى القطاع دون أرقام علمية لمعرفة مدى إمكانية تنزيل القوانين والقرارات المتعلقة بهذا القطاع.
ودعا مهنيو القطاع، خلال مؤتمرهم الوطني الأول بالقنيطرة، الحكومة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية وذلك لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وضمان استمرار المقاولات.
كما دعوا الحكومة إلى إخراج قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام وتسقيف الرسوم الجماعية للحد مما أسموه بـ”المزاجية” في عملية تنظيم وتضريب القطاع.