أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن دعم المواد الأولية والقطاعات المتضررة من أجل تنظيم الأسواق وحماية المستهلك كلف 40 مليار درهم، وذلك بحسب الأرقام الأولية لسنة 2022.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال حول “ارتفاع ثمن المواد الأساسية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم تخصيص 22 مليار درهم لدعم الغاز، مكن المواطن من اقتناء قنينة الغاز بـ40 درهما، فيما تؤدي الدولة أكثر من 90 درهما لكي يبقى سعر القنينة ثابتا.