قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء،اليوم الخميس الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
ويهدف القرار إلى استمرار سريان العقود الجارية ومنها عقود الشغل، بغاية مواصلة السعي لتفويت أصول الشركة من أجل المحافظة على الشغل للعمال الرسميين والمناولين الذي توفره الشركة، وعلى المصلحة العامة وعلى مصالح الدائنين، وعلى رأسهم الدولة في شخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويأتي إذن المحكمة وسط استمرار المطالب بإعادة تشغيل “سامير” المطروحة للتصفية القضائية منذ مارس 2016، لما لذلك من فوائد كبيرة للاقتصاد المغربي وسوق المحروقات التي تشهد غلاء كبيرا.