توعدت الحكومة بوقف تنفيذ أي مشروع ما لم تتم التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار المخصص له، في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وقال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في جوابه عن سؤال کتابي بمجلس النواب، إنه من أجل الاستمرار في تحسين مستوى تنفيذ الاستثمارات العمومية في إطار الميزانيات القطاعية السنة برسم المالية الجارية ستواصل الحكومة مجهوداتها لتسريع وتيرة تنفيذ اعتمادات الاستثمار المرتبطة بها، من خلال إعطاء الأولوية لتنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز خاصة تلك التي تشكل موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، وكذا لتصفية الاعتمادات المرحلة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.