بعد أن وجهت وزارة الاقتصاد والمالية مراسلة إلى اللجنة الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد من أجل عقد اجتماع الأسبوع المقبل، بدأت النقابات تخرج عن صمتها معبرة عن رفضها لأي إصلاح من شأنه أن يرفع من سن التقاعد.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي ما فتئت تعارض أي إصلاح من هذا القبيل، عبر كاتبها الوطني، الميلودي مخاريق، في تصريحات صحفية، عن رفض نقابته توجه الحكومة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
وسجل موخاريق أن الاتحاد المغربي للشغل “يرفض كذلك الزيادة في الاقتطاعات، لأنها تضرب القدرة الشرائية، كما يرفض تخفيض معاشات التقاعد الضعيفة أصلا، التي لا تضمن للمتقاعد العيش اللائق، إذ يجد نفسه يتسول أمام الشركة التي كان يشتغل بها “.
من جهتها، تأسفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، لعدم وجود حلول سهلة لإصلاح أنظمة التقاعد المقبلة على الإفلاس، مشددة على أن الحلول التي سيجري اتخاذها ستكون بتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
وأعلنت نادية فتاح، في تفاعلها مع أسئلة تتعلق بمقاربة الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن عقد سلسلة اجتماعات مع جميع الفرقاء الاجتماعيين ابتداء من شهر مارس المقبل بخصوص هذا الملف، معبرة عن أملها في طي هذا الملف قبل متم شهر شتنبر المقبل.