أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف،بلاغا احتجاجيا ضد الوزير المكلف بقطاع التواصل،وذلك “بعد إقدامه على دعوة جمعية للناشرين بشكل منفرد، إلى لقاء مع النقابة الوطنية للصحافة المـغربية، جرى بمقر الوزارة، وتحت إشراف الوزير ومساعديه، وذلك بغاية التوقيع على اتفاق اجتماعي، ولم توجه أي دعوة للفيدرالية، التنظيم التاريخي والأكثر تمثيلية لناشري الصحف المغاربة.”وفق تعبير البلاغ.
وأوضح المصدر ذاته،أن “الفيدرالية هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاق يحسن أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحافية.”
وتابعت الفيدرالية،أن “هذا السلوك المقترف من لدن قطاع التواصل، تعتبره الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا، ذلك أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، كما أن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات الوزير وصداقاته.”
وتعتبر الفيدرالية أن “ما أقدمت عليه الوزارة يمثل، فضلا عما سبق، استهدافا واضحا ومباشرا للفيدرالية، وسعيا للنيل منها وما تمثله من قيم مهنية رفيعة في خدمة المجتمع والوطن وثوابته، ومن ثم تغييب صوت مختلف المقاولات الوطنية والجهوية التي تمثلها، والتي يقدر عددها بحوالي ثلاثمائة في المركز وفي عشرة فروع جهوية، سبق للفيدرالية أن أودعت لدى الوزارة قوائمها وملفاتها كلها وتأكيد عضويتها في الفيدرالية.”
وقال المصدر ذاته،إن “ما أقدمت عليه الوزارة يندرج ضمن سلوكات أخرى اقترفتها من قبل، وهي تحيل على الاستخفاف وغياب الجدية في الحوار، وفي التعامل مع الهيئات المهنية.”
وعبرت الفيدرالية،عن “أسفها لهذه الخطوة الطائشة وغير المسؤولة،و تعتبر أن إبعاد الفيدرالية من النقاش والتفاوض ثم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي يكشف عن جهل بالقانون، وعن إمعان الوزارة في الارتماء نحو المجهول، وعن إفراغ الحوار من كامل الجدية المطلوبة فيه.”
ولهذا تعتبر الفيدرالية أنها غير معنية بأي اتفاق لم توقع عليه، مع تشديدها على أنها مع التحسين المادي المعتبر لمواردها البشرية، وتدعو إلى عدم جعل الانتظارات الكبرى لقطاع حيوي بالنسبة للديموقراطية مرتهن إلى حسابات أنانية صغيرة.