لم يتطرق المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس إلى حالة الطوارئ الصحية بعد ثلاث سنوات من فرضها إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مارس من سنة 2020، كما ظل يفعل كلما انتهت مدة سريانها المحددة في شهر.
ولم تعلن الحكومة أيضا عـن أي قرار بشأن وقف أو تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي تتيح لها اتخاذ كل خطوات حماية الصحة العامة، بما في ذلك فرض حظر التجوال والتنقل، كما وقع سنة 2020، في أعقاب التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالمغرب.
وكان اخر تمديد لحالة الطوارئ الـصحية هو الذي تم خلال المجلس الحكومي المنعقد في 26 يناير الماضي والذي تقرر بموجبه تمديدها إلى غاية 28 فبراير الجاري.
هذا في الوقت الذي تقول أخبار غير مؤكدة أن الحكومة تنوي إنهاء حالة الطوارئ الصحية.