طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 المغير والمتمم للقانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة الصادران بالجريدة الرسمية.
وجاء ذلك من خلال سؤالين، أحدهما شفوي وجهته المجموعة لوزيرة الاقتصاد والمالية، وآخر كتابي وجهته المجموعة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وأوضحت المجموعة أن خلفيات سؤاليها، تتعلق بما كشف عنه رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية عقدها بداية شهر فبراير 2023، من انتظاره إفراج الحكومة عن هذه المراسيم التطبيقية، حتى يتسنى للمجلس إجراء تحقيقات في ملفات يثار حولها نقاش كبير، مرتبط بغياب المنافسة والتواطؤ، في السوق الوطنية، خاصة بين شركات توزيع المحروقات، التي توصل المجلس بشكايات تؤكد وجود اتفاقات مسبقة بينها، في تحديد الأسعار داخل السوق الوطنية، وكذا القيام بممارسات منافية لقواعد المنافسة الشريفة.