أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن احترام كرامة الإنسان وسلامته تعد ثقافة مترسخة ومتأصلة في قيم المجتمع المغربي نهلها من مرجعياته الدينية وثوابته وعاداته المبنية على التسامح واحترام الآخر.
وأبرز وهبي، في كلمة له بمناسبة تقديم الدليل العملي الاسترشادي المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، حول “واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، أن ثقافة احترام كرامة الإنسان وسلامته تشكل “مرجعية أخلاقية قبل أن تكون التزاما دوليا ووطنيا”، مشيرا إلى أن المملكة المغربية بكل سلطها ومؤسساتها ما فتئت تعمل على النهوض بها وفق إرادة صادقة ومسؤولية مشتركة على مستويات متعددة.
وأضاف أنه على المستوى الدولي، أكدت المملكة المغربية وفاءها بالتزاماتها الدولية وتشبثها بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا بروتوكولها الاختياري، وكذا من خلال مبادرتها الدولية مع العديد من الدول الشقيقة في مناسبات متعددة، زيادة على تفاعل المملكة المغربية مع كل المبادرات الدولية ذات الصلة.
أما على المستوى الوطني، يوضح وهبي، قام المغرب بدسترة سمو المواثيق الدولية، وكذا منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها، مسجلا أن هناك العديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية والمناهضة كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.
وقال إن فرصة تقديم هذا الدليل الإرشادي إلى جانب دلائل أخرى سبق أن تم إعدادها في نفس الموضوع في مناسبات عدة من طرف قطاعات وهيئات مختلفة يجسد حرص المملكة على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، من خلال دعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء وتوجهات اللجان والهيئات المعنية.
من جهته أبرز سفير مملكة الدانمارك بالمغرب، جاسبر كامرسغارد، أهمية التعاون المغربي الدانماركي في مجال العدالة ، مشيرا إلى أن المغرب والدانمارك يعتبران عضوان أساسيان في مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب التي تم إطلاقها سنة 2004 .
وقال إن من بين الأمثلة البارزة على التعاون المغربي الدانماركي في مجال العدالة، التعاون في مجال العقوبات البديلة، وكذا التطوير المشترك لشباك معلومات بمحكمة الأسرة بسلا خاص بالنساء ضحايا العنف.
وسجل كامرسغارد أن إطلاق دليل “واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، يعكس الجهود المشتركة بين البلدين من أجل الاحترام الكامل لحظر التعذيب.
وأكد أن هذه المبادرات تندرج في إطار برنامج الشراكة “الدانماركي-العربي”، الذي يهدف إلى دعم الجهود الإصلاحية المتعلقة بالحكامة والنمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل للشباب.
من جهتها أكدت المديرة القانونية للمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، تيريز رايتر، أن المغرب يبذل جهودا كبيرة على المستويين الدولي والوطني من أجل منع التعذيب ومكافحته، مشيرة إلى أن إطلاق هذا الدليل بالمغرب يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لرجال القضاء ، من أجل ضمان العدالة والمساءلة.
وبعد أن سجلت انخراط المغرب “منذ سنوات بكل إيجابية وجدية في مجال مكافحة التعذيب” واتخاذه إجراءات هامة في هذا الصدد ، أشارت السيدة رايتر إلى الحضور المغربي على المستوى الدولي ، خاصة من خلال انتخابه عضوا في لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة .
ويعد الدليل الاسترشادي حول “واجبات مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، مرجعا فيما يخص التزامات الدولة بشأن مكافحة جميع أفعال التعذيب وأشكال المعاملات القاسية ومتابعة الفاعلين ومعاقبتهم، كما يرسم لمحة عامة ومفصلة للمعايير الدولية ذات الصلة والممارسات الفضلى. وقد اختتم هذا اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب .