استمعت لجنة تحقيق برلمانية فرنسية إلى الصحفي المغربي رشيد مباركي، بعد شهر من طرده من قناة BFMTV، بتهمة نشر أخبار دون الحصول على إذن رؤسائه، ولاسيما في مواضيع مرتبطة بقطر والمغرب.
ورد مباركي على أسئلة اللجنة بشأن “التدخل الأجنبي” في سياسة تحرير القناة، قائلا إن “المغرب بعيد عن هذه المزاعم”.
وأكد مباركي براءته، واصفا “الادعاءات والمزاعم” بأنها “محض افتراء، غرضها القتل الرمزي للصحافيين”.
ونفى مباركي أن يكون قد تلقى أمولا نظير نشر هذه الأخبار، وقال: “إنني متهم بخرق أخلاق المهنة من خلال تمرير معلومات لم يتم التحقق منها على الهواء، وأنني كنت أتلقى أموالا مقابل ذلك. كل هذا غير صحيح ويرقى إلى مجرد افتراء”.
ووجه مباركي أصابع الاتهام مرارا إلى التحقيق الذي أجرته المجموعة الدولية Forbidden Stories التي تستهدفه.
المذيع السابق لـ “جورنال دو لا نوي” تحدث لمدة 15 دقيقة عاد خلالها إلى الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنها “اتهامات بدون دليل، تستند فقط إلى تصور الصحافي دون اللجوء إلى حجة الخصومة”.
وفيما يتعلق بالمغرب، أضاف مباركي: “زُعم حتى أنني تلقيت أموالا من المغرب، وهذا مجرد هراء”. وأكد: “المغرب لم يعطني فلسا واحدا لأقول أي شيء”.
وأضاف مباركي: “المغرب بلد كبير ذو سيادة، ولا يحتاج إلى أحد للدفاع عن مصالحه”، وقال إن استخدامه عبارة “الصحراء المغربية” (منطقة متنازع عليها)، ضمن إحدى النشرات الإخبارية كان في سياق عودة الدفء إلى العلاقات المغربية الإسبانية بعد اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء.
وقامت القناة التلفزيونية الفرنسية بتوقيف الصحفي الذي كان يعمل في قسم الأخبار فيها طيلة سنوات، بسبب استخدامه عبارة “الصحراء المغربية”.
وأفادت صحيفة politico ، التي أوردت الخبر، بأن الصحفي الفرنسي-المغربي تم توقيفه عن العمل منذ منتصف شهر يناير الماضي، وتم عقد جلسات استماع إليه ولبعض زملائه. ونقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤول في القناة أن مباركي تم إعفاؤه من العمل منذ بداية التحقيق إلى غاية الانتهاء منه، وأشار إلى أن التحقيق جاء بسبب إدراج أخبار في إحدى النشرات الليلية دون إذن من رئيس التحرير.