قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط،ان قرار رفع سعر الفائدة الذي اتخذه عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، سوف لن يكون حلا ناجعا لخفض التضخم في المغرب خلال الظرفية الحالية، لاسيما وأن هذا الإشكال غير مرتبط بارتفاع الطلب.
وأكد أن رفع سعر الفائدة لن يفضي إلى الحد من نسبة التضخم البالغة 10.1 في المائة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط.
ولفت الحليمي إلى أن الوضع الحالي يفرض التأقلم مع مستويات التضخم الحالية، في انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج،مبرزا أن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات التضخم التي تراوحت بين 4 و5 في المائة.
وذكر الحليمي إن الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه الوضعية، المطبوعة بتضخم هيكلي كرسته سنتان من الجفاف وسنة حالية شبه جافة.
كما حذر من تأثر قطاع العقار الذي يعول عليه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بقرار البنك المركزي، ومن إمكانية معاناة المقاولات التي حصلت على قروض في فترة كوفيد 19.