التكاليف التي تتحملها الأسر تحد من الولوج إلى الصحة، وتؤدي إلى تفاقم أوضاع المرضى. فقد دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة من أجل العمل على تعزيز الرعاية الصحية الأولية للحد من انتشار الأمراض المزمنة ولتخفيض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية أو السرطان أو السكري أو الأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 25 في المئة، من خلال توفير التكنولوجيات الأساسية والأدوية الضرورية بما في ذلك الأدوية الجنيسة لمعالجة الأمراض غير السارية الرئيسية بأسعار في متناول المواطنين، في المرافق العامة والخاصة، إلى جانب إيلاء أهمية كبرى للصحة النفسية والعقلية والتكفل بالمصابين بها.
وأكدت الجمعية التي تهتم بالشأن الصحي في اليوم العالمي للصحة، على ضرورة تقليص نسب تحمل الأسر المغربية للتكاليف الصحية من 54 إلى 25 في المئة في أفق تحقيق هدف 10 في المئة كمعدل عالمي.