تستعد التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، للاضراب احتجاجا على ما أسمته بـ”تملص وزارة التربية الوطنية من اتفاقاتها السابقة”، وسحب التراخيص المخولة لهم للعمل بالقطاع الخاص، وتوجيه تنبيهات لآخرين من طرف بعض المدراء الإقليميين.
وطالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب، باستعجال إخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين، وكذلك تفعيل اتفاق 19 أبريل 2011، الذي تعتبره وحده كفيلا بتنظيم مهام المبرزات والمبرزين بمختلف مواقع عملهم.
ويحتج المجلس الوطني للتنسيقية، أيضا من أجل “تعيين كل المبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، مع تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة في الأسبوع، واعتبار ما فوق ذلك ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء الإجبارية في الساعات الإضافية”، إلى جانب “مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم”.
وتطالب التنسيقية من الوزارة الوصية على القطاع،بضرورة إشراك الأساتذة في عمليات التقويم باعتبارهم المعنيين الأساسيين به، وذلك ضمانا لاستمرارية الجودة والتميز في الأقسام التحضيرية العمومية.كما أكدوا أنهم سيستمرون في مسك النقط بالصيغة القديمة بشكل تطوعي عبر مسك المعدل العام، مؤكدين أن الطريقة الجديدة التي تحاول الإدارة فرضها تفتقد للشروط الموضوعية اللازمة.
ودعا الأساتذة المبرزون، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى التدخل العاجل والمباشر من أجل إنقاذ الأقسام التحضيرية قبل فوات الأوان، مبديا استعداد الأساتذة للمساهمة الفاعلة في وضع مقترحات وحلول ناجعة، من أجل تجاوز عدد من المشاكل ضمانا لاستمرارية الجودة والتميز في الأقسام التحضيرية.
كما يطالب المبرزون بـ”إضافة شهادة التبريز للائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه، مع فتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة”.