خارج الحدود

غوتيريش يدعو إلى توفير دعم دولي واسع للصومال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء بمقديشو، إلى تقديم دعم دولي واسع للصومال، محذرا من الصعوبات الإنسانية التي تواجهها البلاد.

وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود “أنا هنا أيضا لأدق ناقوس الخطر حول الحاجة إلى دعم دولي كثيف بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا البلد ودعم إنساني كثيف لتعزيز قدرات الصومال الأمنية ودعم إنساني كثيف لتحقيق استقرار هذا البلد وتنميته”.

ويقوم غوتيريش بزيارته في وقت تعاني البلاد من جفاف كارثي أوصل الكثيرين إلى شفير المجاعة، فيما تتصدى الحكومة لحركة تمرد إسلامية دامية.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع 2,6 مليار دولار لتقديم مساعدة إنسانية لسكان هذا البلد الواقع في القرن الإفريقي، غير أنها لم تجمع حتى الآن سوى 13% من الأموال الضرورية.

وأدت خمسة مواسم مطر كارثية على التوالي في بعض أنحاء الصومال كما في كينيا وإثيوبيا إلى أسوأ جفاف في المنطقة منذ أربعة عقود، فأتت على المواشي والمزروعات وأرغمت ما لا يقل عن 1,7 مليون شخص على مغادرة ديارهم بحثا عن الطعام والماء.

وتقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف السكان سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية هذه السنة إذ طال الجفاف 8,3 ملايين نسمة.

وقال منسق الأمم المتحدة للصومال آدم عبد الملا الأسبوع الماضي في جنيف إن “الأزمة لم تنته بعد، الحاجات لا تزال كبيرة وطارئة” محذرا من أن “بعض المناطق الأكثر تضررا لا تزال تواجه خطر المجاعة”.

وذكر بأن فيضانات ناتجة عن الأمطار الموسمية تسببت في مارس بمقتل 21 شخصا ونزوح أكثر من مئة ألف، مشيرا إلى أن الأمطار قد لا تكون كافية لتحسين وضع الأمن الغذائي مستقبلا.

وسبق أن شهدت الصومال مجاعة عام 2011 أودت بـ260 الف شخص أكثر من نصفهم أطفال دون السادسة من العمر، حملت الأمم المتحدة مسؤوليتها جزئيا إلى الأسرة الدولية لعدم تحركها بالسرعة المطلوبة.

وحذرت دراسة نشرتها وزارة الصحة الصومالية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة يونيسف الأممية في مارس بأن عواقب الجفاف في الصومال قد تتسبب بمقتل ما بين 18100 و34200 شخصا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة.

كما تعاني الصومال، إحدى أفقر دول العالم، من عقود من الحرب الأهلية والعنف السياسي وتمرد دام تشنه حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *