عاينت “مشاهد” يوم أمس الثلاثاء أن ثمن الحوامض، الكليمونتين، تتراوح اسعار الصندوق مابين 80 درهم و100 درهم للصندوق الواحد في كل من سوق الجملة بأولاد التايمة وانزكان، أي ما يعني أن ثمن الكيلوغرام الواحد يتراوح مابين 3.20 و 4 دراهم.
رغم أن ثمن بيع الكليمونتين لا يتعدى 4 دراهم في الضيعات، إلا أن سعره في أسواق سوس، ومنها سوق الأحد، يتراوح مابين 8 و10 دراهم ، مما يمكن الوسطاء تحقيق هامش للربح يتجاوز 200 في المائة.
وهذه الاثمان المتغير مابين البيع بالضيعات والثمن التي يقتينها به المستهلك يحيل إلى أن المنتوجات الفلاحية، الكليمونتين، لايحدد الفلاح ثمن البيع بل الوسطاء والسماسرة هم ال\ين يتحكمون في مسارات التسويق من الضيعة إلى المستهلك بشكل يساهم في تفقير الفلاح واتقال كاهل المواطن/المستهلك.
وأرجع بعض المتتبعين ارتفاع اسعار الحوامض الموسمية باختلاف أنواعها في السوق الداخلية إلى تحكم لوبي السماسرة والوسطاء في مسارات التسويق، بالإضافة إلى غياب أسواق للجملة في كافة مناطق المغرب.
ويتخوف عدد من الفلاحين من إشكالية تسويق الحوامض، خاصة وأن الموسم الفلاحي الحالي يعرف تراجعا مهولا في منتوج كافة الاصناف مما ينذر بموسم فلاحي كارثي بفعل ارتفاع اثمان الأدوية الفلاحية والمواد الأولية واستمرار الجفاف.
وقد أرخت إشكالية تسويق الحوامض بظلالها على وضعية المنتجين، مرة أخرى، في ظل غياب مرافقة من الوزارات المعنية بتصدير المنتوج المغربي الموجه للأسواق الاجنبية.
وقد اعتبر مجموعة من الفلاحين في تصريح ل”مشاهد” أن ارتفاع الانتاج في السنوات الماضية لم يؤثر إيجابا على وضعية المنتجين بل زاد من ظهور سلوكيات أثرت سلبا على المنتوج الوطني.
ومن جهة أخرى، ونظرا لانخفاض منتوج الحوامض ستعرف اثمانه ارتفاعا كبيرا مقارنة مع السنوات الماضية، خاصة وأن مشاكل أخرى تزيد من الأزمة تتعلق بمجال التسويق من قبيل صعوبة تحديد مسارات التسويق التي يتحكم فيها القطاع غير المهيكل.
وفي ظل استمرار غياب سياسة تسويقية للمنتوجات الفلاحية، خاصة في ظرفية الجفاف وارتفاع المواد الأولية، اصبحت لوبيت وسماسرة يحدد اثمان المتوجات الفلاحية في هضم لحقوق الفلاح والمواطن على حد سواء.